صفحات

آشنایی با سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(اینترپل) بخش دوم


بر طبق ماده ۲ اساسنامه، اهداف سازمان به شرح ذیل است:
۱. تامین و توسعه حداکثر امکانِ همکاریِ‌ متقابل بین ادارات پلیس جنایی کشور‌های عضو، ‌با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و در چهار چوب محدودیت‌ها و قوانین و مقررات کشور‌های یاد شده؛
۲. تاسیس و توسعه کلیه موسساتی که جهت پیشگیری از وقوع جرایم عمومی ضرورت دارد.
به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان اینترپل و کشور‌های عضو در چهارچوب همکاریهای پلیسی متقابل، از هرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی داشته باشد، منع شده‌اند (مبارزه با تروریسم و هواپیماربایی مشمول این ماده نیست و سازمان اینترپل و کشور‌های عضو در جهت مقابله با آن همکاری دارند). بدیهی است این امر نه تنها موجب تضعیف و کم شدن کارایی سازمان نمی‌گردد، بلکه باعث می‌شود پلیس کشور‌های عضو به دور از اختلاف نظر‌های سیاسی و ایدوئولوژیکی در زمینه مبارزه با مرتکبان جرایم عمومی همانند قاچاق مواد مخدر، جرایم اقتصادی، قتل، سرقت، جعل و کلاهبرداری و اجرای عدالت و تامین نظم و امنیت جوامع انسانی با یکدیگر تبادل همکاری داشته باشند. با وجود مفاد این ماده، ‌عملاً مشاهده می‌گرد که روابط سیاسی کشور‌ها و دیدگاههایی که نسبت به هم دارند، خواه‌ناخواه به میزان قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت همکاری آن‌ها با یکدیگر در زمینه تعقیب و دستگیری و استرداد مرتکبان جرایم عمومی و سایر همکاری‌ها در زمینه مسائل پلیس بین‌الملل تاثیر می‌گذارد. باید توجه داشت که این سازمان تابع هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد (ممکن است با برخی دیگر از سازمان‌های بین المللی دیگر همکاری داشته باشد، ولی تابع آن‌ها تیست) و چون در اثر توافق و یا قرارداد و تعهد دولت‌ها بوجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین‌الدولی تلقی نمی‌شود. بلکه چون توسط مسئولین پلیس کشور‌ها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان «بین‌المللی» است و این امر عامل موثری برای بی‌طرفی و استقلال این سازمان به حساب می‌اید. البته، دولت‌ها با قبول پرداخت حق عضویت وموافقت با اعزام هیاتهایی از پلیس خود به اجلاس‌ها و کمیسیون‌ها و سایر گردهماییهای این سازمان عملا و به طور غیر مستقیم با آن همکاری داشته و در سرنوشت آن سهیم هستند.
همچنین، ‌با توجه به اصل حاکمیت کشور‌ها و مداخله نکردن در امور داخلی آن‌ها، این سازمان راساً در هیچ کشوری عملیات اجرایی از قبیل توقیف و دستگیری مجرمانی را که از سوی یک یا چند کشور دیگر تحت تعقیب باشند انجام نمی‌دهد. بلکه به عنوان یک هماهنگ کنندهبین پلیس کشور‌های عضو، این قبیل امور را تسهیل کرده و زمینه‌های تبادل اطلاعات و همکاری پلیس کشور‌های ذی‌ربط را برلی شناسایی و دستگیری این قبیل مجرمان فراهم می‌کند. و عملیات اجرایی در هر کشوری صرفا توسط پلیس‌‌ همان کشور انجام خواهد شد.
در مورد ترکیب کشورهای عضو این سازمان باید گفت تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، اکثریت قریب به اتفاق اعضای این سازمان را پلیس کشور‌های جهان آزاد تشکیل می‌دادند و از پلیس کشور‌های بلوک کمونیست فقط چین، رومانی، مجارستان، بلغارستان و یوگوسلاوی عضو بودند، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، پلیس اکثر کشور‌های تازه استقلال یافته بلوک کمونیست به عضویت این سازمان درآمدند. تعداد اعضا تا سال ۱۹۵۵ پنجاه کشور و تا سال ۱۹۶۷ صد کشور و تا سال ۱۹۸۸ یک‌صدو چهل و ش کشور و در حال حاضر، بجز یک یا دوکشور دیگر، ‌پلیس سایر کشور‌های دنیا که تعداد آن‌ها ۱۸۱ کشور است، عضو این سازمان می‌باشند. ضمنا، کشور ایران از‌‌ همان ابتدای تشکیل این سازمان، یعنی ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ خورشیدی) به عضویت آن درآمده است.
ارکان سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) عبارتند از: ‌مجمع عمومی، ‌کمیتهٔ اجرایی، دبیرخانهٔ کل، ‌دفا‌تر اینترپل کشور‌های عضو و مشاوران.
۱. مجمع عمومی: مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیم گیری سازمان اینترپل است که معمولا سالی یک بار با شرکت نمایندگان کشور‌های عضو که از مقامات عالی‌رتبه پلیس و کار‌شناسان ذی‌ربط کشور متبوعه خود هستند، در یکی از کشور‌های عضو یا دبیرخانه کل تشکیل جلسه می‌دهد. البته، در صورتی که ضرورت اقتضا کند، ‌ممکن است بنا به دخواست کمیتهٔ اجرایی یا اکثریت اعضا در طول سال نیز مجمع عمومی جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد. سی‌و هفتمین اجلاس مجمع عمومی در سال ۱۳۴۷ خورشیدی (۱۹۶۸ م) در ایران در ساختمان جدید‌الاحداث مجلس سنای آن زمان تشکیل شد. هریک از هیاتهای اعزامی از کشور‌ها به مجمع عمومی فقط یک حق رای دارند که توسط رئیس هیا داده خواهد شد. در نتیجه، ‌کم یا زیاد بودن تعداد اعضای هر هیات شرکت کننده، در تعداد رای تاثیری ندارد.
برخی از مسائل مهم که در مجمع عمومی به رای گذاشته می‌شود، همانند انتخاب ریاست سازمان یا دبیر کل یا قبول عضو جدید، باید دو/سوم اعضا به آن رای موافق بدهند تا تصویب شود، ولی سایر مسائل مطروحه با کسب اکثریت نسبی آرا به تصویب می‌رسد.
وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف- انجام اموری که به موجب اساسنامه سازمان به عهدهٔ آن محول شده است.
ب- تعیین اصول و اتخاذ سیاستهای مناسب برای نیل به اهداف سازمان
ج- بررسی و تصویب برنامه‌ها و پیشنهاد‌های تهیه شده توسط دبیر کل برای سال آینده
د- تدوین و تصویب مقررات عمومی سازمان
ه- انتخاب افرادی که به موجب اساسنامه به عهده مجمع عمومی محول شده است، همانند انتخاب رئیس سازمان، رئیس کمیته اجرایی و معاونین او یا دبیرکل
و- تصویب قطعنامه‌ها و توصیه به کشور‌های عضو در اموری که سازمان صلاخیت آن را دارد
ز- تعیین سیاست‌های مالی سازمانو تصویب ترازنامه بودجه
ح- بررسی و تصویب موافقتنامه‌هایی که با سازمان‌های دیگر منعقد می‌شود.


۲. کمیته اجرایی. کمیته اجرایی متشکل از ریاست کمیته (سازمان) و سه معاون و نه نماینده است که باید از کشورهای مختلف بوده و توسط مجمع عمومی (ریاست برای ۴ سال و معاونان و نمایندگان برای ۳ سال) انتخاب گردند. به طوری که ملاحظه می‌گردد، اعضای کمیته اجرایی جمعا ۱۳ نفرند، ولی در موارد استثنایی و به طور موقت، ممکن است برای اینکه از قاره‌های مختلف بخ نسبت متعارف نماینده در کمیته اجراییحضور داشته باشد، تعداد اعضا به ۱۴ نفر هم برسند. بدیهی است که این افراد پس از انتخاب، دیگر به عنوان نماینده کشور متبوعه خود فعالیت نخواهند داشت، بلکه به عنوان رئیس و معاونان و نمایندگان کمیته اجرایی و برای سازمان فعالیت خواهند نمود. کمیته اجرایی حداقل سالی یک بار به دعوت ریاست سازمان تشکیل جلسه می‌دهد. وظایف ریاست کمیتهٔ اجرایی (ریاست سازمان اینتر‌پل) عبارت است از:
الف. ریاست جلسات مجمع عمومی و کمیته اجرایی را عهده دار شده و مباحث را اداره نماید
ب. هماهنگی لازم بین فعالیتهای سازمان با تصمیمات مجمع عمومی و کمیتهٔ اجرایی به عمل آورد
ج. حتی‌الامکان با دبیر کل سازمان رابطه اداری مستقیم و مداوم داشته باشد

وظایف کمیتهٔ اجرایی عبارت است از:
الف. نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مجمع عمومی
ب. تهیه موضوعات دستور کار جلسه مجمع عمومی و ارائه به مجمع
ارائه هرگونه برنامه کار و پیشنهادی که مفید تشخیص دهد، به مجمع عمومی
د. نظارت بر نحوه مدیریت و انجام وظیفه دبیر کل
ه. انجام کلیه وظایفی که توسط مجمع عمومی به آن محول می‌شود.

ادامه دارد...

آشنایی با سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(اینترپل) بخش نخست



سابقه فرار برخی از مجرمان از کشور‌های محل وقوع جرم به کشوری دیگر برایی گریز از مجازات و انتقام یا عدم تادیه خسارت زیان دیده، ریشه در تاریخ دارد و بشر از گذشته‌های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است. از اوایل قرن بیستم، به علت گسترش و پیچیدگی روز افزون جرائم و بویژه در کشور‌های صنعتی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای مسافرت بین کشور‌ها، اینگونه فرار‌ها افزایش بیشتری پیدا کرده و در نتیجه، کاهش اقتدار پلیس و کم شدن ضریب امنیت اجتماعی کشور‌های محل وقوع جرم را به دنبال داشته است. به دلیل فقدان مقررات بین المللی برای دستگیری و استرداد این قبیل مجرمین و نیز عدم وجود یک سیستم صحیح تبادل اطلاعات در مورد آنان و سایر امور پلیسی بین کشور‌ها، مجرمان فراری نه تنها می‌توانستند بدون واهمه از خطر تعقیب و دستگیری و استرداد با خاطری آسوده در کشوری دیگر به سر برند، بلکه خطری بالقوه برای امنیت کشور محل اقامت خود نیز به حساب می‌آمدند.
برای کاهش این مشکلات و ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با مجرمان و تاسیس مرکز تبادل اطلاعات و اخبار پلیسی بین کشور‌های مختلف، در سال ۱۹۱۴ میلادی به دعوت آلبرت اول پادشاه موناکر، نخستین کنگره بررسی مسائل پلیس و حقوقدانان ۲۴ کشور جهان در کشور مذکور تشکیل و پیرامون چهار موضوع ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند:


ترتیب صحیح و سریع دستگیری و بازداشت مجرمانی که به کشور دیگر فرار می‌کنند.
توسعه و تکمیل علوم و فنون مربوط به تشخیص هویت مجرمان.
متمرکز نمودن آمار جرایم در سطح بین المللی.
ایجا وحدت رویه و هماهنگی بین روشهای مربوط به استرداد مجرمین.

دومین کنگره به دلیل برخورد با جنگ جهانی تشکیل نشد، تا اینکه در سال ۱۹۲۳ به همت و پشتکار دکتر هانس شوبر رییس پلیس وین و با شرکت روًسای پلیس هفده کشور به مدت پنج روز در وین پایتخت اتریش تشکیل شد و عملا کمیسیون بین المللی پلیس جنایی به ریاست دکتر هانس شوبر پایه گذاری گردید و اهداف (اساسنامه) آن در پنجاه ماده تعیین گشته و وین به عنوان محل دبیرخانهً مرکزی آن انتخاب شد. ولی به علت وقوع جنگ جهانی دوم و سایر مسائل سیاسی روز، این کمیسیون از سال ۱۹۳۸ به بعد برای مدتی فعالیت چندانی نداشت تا اینکه در سال ۱۹۴۶ یکی از افسران ارشد پلیس بلژیک به نام لواژ مجددا کمیسیون یاد شده را با شرکت نمایندگان پلیس ۱۷ در بروکسل تشکیل داد. به موجب تصمیمات متخذه در این نشست، پاریس به عنوان محل دائمی دبیرخانه کمیسیون تعیین گردید. دبیرخانه کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی ابتدا در ساختمان امنیت ملی فرانسه مستقر شد و از سال ۱۹۶۲، ‌به طور مستقل به ساختمانی واقع در سنت کلود در حومه پاریس انتقال یافت. بالاخره در سال ۱۹۸۹ به محل فعلی آنکه یک ساختمان جدید و مجهز در لیون فرانسه است، منتقل شد در سال ۱۹۵۶، عنوان کمیسیون بین المللی پلیس جنایی به سازمان بین المللی پلیس جنایی I. C. P. O تغییر پیدا کرد. در سال ۱۹۶۹ کلمه این‌تر پل که خلاصه عبارت Internationl Police است، برای عنوان تلگرافی این سازمان انتخاب و در سطح بین المللی به کار گرفته شد.
اساسنامه فعلی و نیز مقررات عمومی سازمان این‌تر پل، که با رعایت اصل حاکمیت کشور‌ها و عدم مداخله در امور داخلی آن‌ها تهیه گردیده، در سال۱۹۶۵ در بیست و پنجمین اجلاس مجمع عمومی این سازمان در وین به تصویب اعضا رسید و بعد‌ها به تدریج اصلاحات یا الحاقاتی در مورد آن انجام شد. در حال حاضر، اساسنامهٔ ملاک عمل سازمان، در ۵۱ ماده و مقررات عمومی آن در ۶۰ ماده می‌باشد. علاوه بر اساسنامه و مقررات عمومی سازمان، آیین‌نامه‌های اجرایی، مقررات مالی و مقررات بهره‌برداری از شبکه رادیویی و رایانه‌ای، تبادل پیام‌ها و بالاخره مقررات مربوط به ارتباط متقابل دفا‌تر اینترپل کشور‌های عضو و دبیرخانه کل برای حسن جریان امور این سازمان وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است.

عدالت

ابتدا با توضیح چند مورد آغاز می کنم :" عدالت یا دادمندی را در فلسفه (هرچیزی در جای خود) معنا کرده‌اند. در واقع مشغله عدالت قرار‌دان چیز‌ها و اشخاص در جای مناسب خود است"
پیرامون واژه :
عدالت در لغت معادل نظم و ادب است، در پارسی «داد» معادل عدل، و دادمندی و دادگری به چم عدالت. دادگر نیز معادل عادل می باشد و دادگستر هم به معنای گسترنده‌ی عدل. از دیگر واژه‌های دارای ترکیب داد در پارسی،دادگاه، دادیار، دادستان، دادخواهی، داد‌دهی، دادرسی، دادپرسیو غیره می باشند.واژه داد برگرفته از ریشه باستانی خود «داتا» به چم قانون می‌باشد.
عدالت اجتماعی:
عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هرکس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق،وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخطی از آن را بپذیرد.با این حال در تعریف عدالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد. به قولی داد یا عدالت به عنوان مفهومی اجتماعی عبارت است از داوری بر پایه برابری. با این مفهوم داد در مقابل بیداد(بی‌عدالتی) که به معنی قضاوت ناعادلانه است قرار دارد.

بیشتر، از داتا بدانید