در ابتدا این اجازه را بدهید که تعریفی از جرم ارائه دهیم که راه را بر تشتت آرای متناقض ببندیم. «جرم» رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوی علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد. در زمان دادگستری خصوصی صرفن یک نوع جرم شناخته می‌شده و در اغلب موارد، زیان وارده به جامعه از خسارتی که متوجه مجنی علیه می‌گردید قابل تفکیک نبود و به همین جهت دو دعوای عمومی و خصوصی و به تبع آن دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشته. با ایجاد تمدن و فرهنگ بیشتر و خروج بشر از حالت قبیله‌ای زیان وارده بر جامعه از زیان وارده به اشخاص جدا شده و بدین صورت جرم عمومی پدیدار گشته.
«جرائم عمومی» به جرمهایی گفته می‌شود که مستقیما مصالح عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد، ولو اینکه افراد هم به طور غیر مستقیم متضرر شوند. مانند جاسوسی و اخلال در امنیت.
در کشور ما نخستین بار جرم عمومی با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تعریف شد و تعقیب جرائم هم به عهدهٔ ادارهٔ مدعی‌العمومی گذاشته شد. یک جامه همواره از ارتکاب جرائم متضرر می‌گردد در غیر اینصورت مجازاتی هم نمی‌داشتیم. با این حال ارتکاب بزه همواره سبب ورود خسارت به افراد نیست. جرایمی از قبیل تکدی‌گری، برخی از اشکال آلوده‌سازی محیط زیست، ولگردی، حمل سلاح غیر مجاز، استعمال علائم و نشان‌های دولتی، شرب خمر و غیره اصولا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آن فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند. برعکس، طبیعت بسیاری از جرایم از قبیل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاسو ارتشاء به گونه‌ای است که علاوه بر جامعه معمولا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نیز از ارتکاب آن زیان می‌بینند. آیین دادرسی کیفری سابق در ماده ۲ اینگونه عنوان می‌داشت «محکومیت به جزا، ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد اول حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است، دوم حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع‌به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت استموجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی»
به گفته دکتر آشوری «ضرورت ملحوظ داشتن جنبه حق اللهی جرائم، پس از انقلاب همیشه مد نظر بوده‌است که از آن جمله می‌توانبه ماده ۱۹ آیین‌نامه تشکیل دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت اشاره کرد که برای جرائم سه حیثیت حق‌اللهی، عمومی، خصوصی تعریف کرده است.
«حق‌الله» حقوقی است که یک طرف آن خداوند تعالی و طرف دیگر آن افراد جامعه یا گروهی از افراد باشند. مثلا وجوب پرداخت زکات حق‌اللهی است. حق‌الله در فقه اسلام همانند حقوق عمومی در قانونگذاری جدید ایران است. اصطلاح بالا در مقابل حق‌الناس است.
آئین دادرسی لاحق جنبه‌های جرایم را اینگونه ملحوظ می‌دارد: |جرم حق‌اللهی» جرایمی که مجازات آن‌ها در شرع معین شده و مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی | جرایم عمومی» جرایمی که تعدی به حقوق جامعه است و مخل نظم همگانی. | جرایم خصوصی» جرایمی که تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. (ماده ۲ اخیر الذکر جدای از اینکه اعطای جنبه الهی به کلیه جرایم با واقعیت‌های علمی و عینی و حتی برخی دیدگاه‌های فقاهتی مغایرت دارد، در واقع امر به بیان حیثیت‌های سه گانه الهی، عمومی، خصوصی جرم با عبارتی متفاوت پرداخته است.)
نتیجه‌ای که از این بحث برای نگارنده متصور است این می‌باشد که جنبه حق‌اللهی با جنبه عمومی نبایستی تفاوتی داشته باشد. و در واقع جنبه عمومی شکل صحیح‌تر و درست جرمی است که مخل نظم عمومیم و اجتماست. با این حال قانونگذار بعد از انقلاب خواسته‌اش بر این بوده که جرم را واجد سه وصف بنماید بیشتر در جهت هماهنگ سازی شکل قوانین توسط شوارای عالی قضایی ۶۳/۱۱/۳۰ که یک شق آن الزما همراه دو شق دیگر می‌باشد و رابطه‌ای عموم خصوص مطلق ایجاد می‌نماید. بر این باورم که قانون پیش از انقلاب راه درست‌تری را نسبت به قانون لاحق در پیش گرفته بوده و این با تعارفی که از جرایم بدست آمده صحیح‌تر به نظر می‌رسید.
